تفاصيل رد الأهلي على اتحاد الكرة وترقب لموقف الزمالك

حرصت إدارة النادي الأهلي على تقديم حافظة مستندات متكاملة ضمن الرد الرسمي، الذي تم إرساله إلى إدارة التراخيص باتحاد الكرة المصري حول استفساراتها عن بعض الأمور الخاصة بشركات “القلعة الحمراء”.

وقال مصدر مسؤول بالأهلي في تصريحات خاصة أن النادي أرفق حافظة مستندات متكاملة إلى لجنة التراخيص باتحاد الكرة، للحصول على رخصة الموسم ‏الجديد، بعد استيفاء كافة المعايير المطلوبة، ليصبح لزامًا على جميع الأندية تقديم مستندات مماثلة، خاصة نادي الزمالك الذي ‏يعاني أزمات مالية كبيرة، ويعاني تحقيق المعايير المالية اللازمة.‏

وأضاف أن الملف تضمن كل ما طلبته لجنة التراخيص، خاصة المعيار المالي الذي اشتمل على إفادات معتمدة من كافة الجهات الرسمية بعدم وجود مديونيات أو قضايا بأحكام نهائية لأي جهة أو لاعب أو مدرب، إلى جانب تقديم ‏شهادات رسمية موثقة من كافة المؤسسات والوزارات بعدم وجود أي مديونيات مالية، وليس مجرد تعهد بالسداد أو الجدولة.‏

اقرأ أيضاً!

وأضاف أن الملف أيضًا تضمن القوائم المالية لشركاته الخاصة، رغم كونها تتبع الهيئة العامة للاستثمار، وذلك إمعانًا في الشفافية، إلى جانب ‏الموقف المالي مع اتحاد الكرة من حيث سداد كافة المستحقات والرسوم وغيرها.‏

الأهلي يلتزم ويترقب قيام لجنة التراخيص بذات الإجراءات مع بقية الأندية!

وأوضح المصدر أنّ الأهلي يترقب أن تقوم إدارة التراخيص بذات الإجراءات والمعايير على جميع الأندية، وضمان تقديم الجميع لما يفيد سداد كافة مديونياته ‏والتزاماته، في وقت تشير فيه التقارير إلى تجاوز ديون نادي الزمالك لحاجز الـ 3,2 مليارات جنيه، وتتراوح فيه ديون التأمين بين ‏‏300 إلى 350 مليون جنيه.‏

وكان winwin قد انفرد الخميس الماضي بوصول خطاب مفاجئ للأهلي من إدارة التراخيص باتحاد الكرة، وكذلك إرسال الأهلي لخطاب رسمي للرد عليه مساء أمس.

وقال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي لعملاق الدوري المصري أن النادي أرسل خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، للرد على كافة استفسارات رئيس لجنة التراخيص بغرض حصول العملاق القاهري على رخصة الأندية المحلية للموسم الرياضي 2026-2027.

وأضاف أنّ الخطاب تضمن تأكيدًا على أنّ إستراتيجية النادي الأهلي تقوم على الاستثمار الرياضي المؤسسي المستدام، وفقًا لتوجهات الدولة المصرية والتي انعكست في أحكام قانون الرياضة الصادر رقم 171 لسنة 2025 والمعدل للقانون 71 لسنة 2017، بجانب تأكيد قيام النادي بتأسيس عدة شركات تابعة لخدمة مجال النطاق الاقتصادي الفعلي لأنشطة النادي.

وأوضح أن الأهلي أكد في خطابه على أنه قدّم صورة مالية موحدة وشاملة تعكس المركز المالي الحقيقي وحجم الأعمال الفعلي للنادي وشركاته ككيان اقتصادي واحد أمام أعضاء الجمعية العمومية، والجهات الرقابية.