بلاغ قضائي يثير الجدل.. هل يتعثر مشروع دمج الأندية في مصر؟

رغم حالة الترحيب الكبيرة بقرار دمج الأندية الشعبية بالشركات للحفاظ على الحضور الجماهيري في مباريات الدوري المصري لكن بدأت خطوات المعارضة في الظهور.

وأعلنت وزارة الرياضة المصرية توقيع مذكرة تفاهم بين ناديي إنبي والشرقية بجانب ناديي بتروجيت ومنتخب السويس.

وتقدم عضو بالجمعية العمومية لنادي منتخب السويس وهو أحمد محمد العدوي ببلاغ قضائي ضد قرار دمج ناديه مع فرق بتروجيت معتبرا ذلك مخالفة قانونية قائلاً في بلاغه: “فوجئت وأعضاء الجمعية العمومية لنادي منتخب السويس بالإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع نادي بتروجيت، وهو ما يخالف القانون”.

اقرأ أيضاً:

وتابع: “ضم قطاع الكرة بأي ناد شعبي مع قطاع الكرة بنادي شركة من الشركات هو إجراء باطل ومخالف تمامًا للنظام الرياضي، وذلك مخالف تمامًا لأحكام قانون الرياضة وتعديلاته والقانون رقم 182 لسنة 2018 واللائحة المالية للهيئات الرياضية رقم 109 لسنة 2021”.

وأضاف: “ورد بالبند الثالث في مذكرة التفاهم على منح نادي الشركة نسبة 51% من أسهم نادي منتخب السويس، وهو ما يخالف المادة 71 من قانون الرياضة والمادة 72 من ذات القانون، ويسلب جميع اختصاصات نادي منتخب السويس، هذا البند باطل تمامًا؛ لأنه حق أصيل لمجلس الإدارة والجمعية العمومية للنادي”.

العدوي يحذر من خطر يهدد منتخب السويس حال الدمج

وتابع: “تلك المذكرة من شأنها القضاء على قطاع الناشئين بالنادي، وكذلك مدربي تلك الفرق وإجبارهم على الرحيل والانتقال إلى أندية أخرى بالإضافة إلى أنه في حالة تجميد ذلك الدمج سيؤدي إلى هبوط الفريق للدرجات الأدنى، وهو من شأنه القضاء على منتخب السويس كنادٍ جماهيري”.

وواصل بالإضافة إلى أن فرق الناشئين وطبقًا للشروط الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم لن تتيح لهم الانتقال إلى أندية أخرى، كما أنه سيؤدي إلى التنازل عن جميع عقود اللاعبين والرخصة.

وطالب العدوى بالتحقيق في الواقعة قضائيا وسؤال اللجنة المؤقتة في نادي منتخب السويس عن كيفية الموافقة على تلك المذكرة، والموافقة على الدمج بالرغم من عدم اكتمال الجمعية العمومية، سؤال مدير الحسابات والمدير التنفيذي بالنادي عن المديونية الخاصة بالنادي لدى جميع الهيئات ومقدارها وأسبابها مع اتخاذ الإجراء اللازم قانونًا لوقف تلك الشراكة.