30 يونيو 2026

ردت إدارة النادي الأهلي على الخطاب الذي تلقته من لجنة التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم، للاستفسار حول بعض الأمور التي تخص شركات القلعة الحمراء سواء كرة القدم أو الإنشاءات والخدمات الرياضية.

وكان winwin قد انفرد الخميس الماضي بوصول خطاب مفاجئ للعملاق القاهري من إدارة التراخيص باتحاد الكرة، وكذلك إرسال الأهلي لخطاب رسمي للرد عليه مساء أمس.

الأهلي يرد على استفسارات لجنة التراخيص بخطاب رسمي

في هذا السياق، قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للأهلي أن النادي أرسل خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، للرد على كافة استفسارات رئيس لجنة التراخيص بغرض حصول النادي الأهلي على رخصة الأندية المحلية للموسم الرياضي 2026-2027.


اقرأ أيضًا!


وأضاف أنّ الخطاب تضمن تأكيدًا بأنّ إستراتيجية النادي تقوم على الاستثمار الرياضي المؤسسي المستدام، وفقًا لتوجهات الدولة المصرية والتي انعكست في أحكام قانون الرياضة الصادر رقم 171 لسنة 2025 والمعدل للقانون 71 لسنة 2017، بجانب تأكيد قيام النادي بتأسيس عدة شركات تابعة لخدمة مجال النطاق الاقتصادي الفعلي لأنشطة النادي.

وأوضح أنّ الأهلي أكد في خطابه على أنه قام بتقديم صورة مالية موحدة وشاملة تعكس المركز المالي الحقيقي وحجم الأعمال الفعلي للنادي وشركاته ككيان اقتصادي واحد أمام أعضاء الجمعية العمومية، والجهات الرقابية.

وكشف النادي الأهلي في رده وبشكل يعزز النزاهة والشفافية عن كافة الاستثمارات المالية في الشركات التابعة، وفقًا للقوائم المالية المعتمدة للنادي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، وهي شركة الأهلي لكرة القدم، شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، شركة الأهلي للخدمات. 

وتقدم عملاق الدوري المصري بما يؤكد قيامه بسداد كافة الالتزامات الضريبية القائمة بموجب المستندات الدالة على ذلك من الجهات المعنية، وتمثلت في الضرائب العقارية، ضرائب القيمة المضافة، ضريبة الخصم، كما قام النادي بالإيضاح الكامل والرد على كافة الاستفسارات الواردة من لجنة التراخيص وفق معايير المحاسبة الوطنية المصرية. 

وشدد النادي الأهلي أنه بناء على ما سبق الإشارة إليه يأتي في إطار حرصه على الالتزام والاحترام الكاملين للقوانين الوطنية ولوائح الاتحادات الدولية والقارية، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وحماية وصيانة الحقوق والالتزامات المالية لجميع المؤسسات المصرية الوطنية، وكذلك الأفراد، بصورة عادلة وشفافة تليق بمكانة الدولة المصرية العريقة.

شاركها.
اترك تعليقاً