بعد مطالبات الأهلي.. بيان عاجل وقرار صارم من لجنة التراخيص

سلط الاتحاد المصري لكرة القدم الضوء على آلية عمل لجنة تراخيص الأندية التابعة له، بالتزامن مع الجدل الدائر بشأن تعامل اللجنة مع ملف رخصة المشاركة المحلية والأفريقية الخاصة بنادي الزمالك.

وشهدت الساعات الماضية مطالبات من جانب النادي الأهلي لوزارة الرياضة واتحاد الكرة بضرورة التأكد من سداد كافة الأندية المستحقات المقررة عليها للجهات الرسمية للدولة، وذلك في إطار استيفاء معايير الحصول على رخصة المشاركة المحلية والأفريقية.

وأصدر الاتحاد المصري بيانا مطولا، اليوم الخميس، للتأكيد على استقلالية لجنة تراخيص الأندية وفقا للوائح الدولية، موضحا أن اللجنة درست جميع طلبات تراخيص الأندية المحلية، إلى جانب الأندية المرشحة للمشاركة في مسابقات الاتحاد الأفريقي من خلال تطبيق جميع المعايير المنصوص عليها في لوائح التراخيص دون استثناء، وفي مقدمتها المعيار المالي.

اقرأ أيضًا:

فحص الحسابات المالية لنشاط كرة القدم 

جاء في البيان: “التزمت اللجنة بفحص الحسابات المالية الخاصة بنشاط كرة القدم، سواء كانت ضمن النادي أو من خلال شركة كرة القدم بالنسبة للأندية التي أنشأت شركات لإدارة النشاط وفقًا لقواعد الفيفا المالية ولوائح التراخيص”.

وأضاف: “شمل الفحص جميع الإيرادات والمصروفات المرتبطة بنشاط كرة القدم، سواء كانت ممولة من مصادر رئيسية أو من مصادر تابعة للنادي، بهدف التأكد من إظهار المركز المالي الحقيقي لنشاط كرة القدم والالتزام الكامل بالمعايير المالية المعتمدة”.

موقف لجنة التراخيص من الأحكام الصادرة ضد الأندية

وأكدت لجنة التراخيص في البيان الصادر من اتحاد الكرة أنها تتعامل فقط مع الأحكام والقرارات النهائية واجبة النفاذ وفقًا للوائح والمعايير المعتمدة، ولا يكون لها النظر في أي منازعات أو إجراءات لم تكتسب الصفة النهائية.

ووفقا لما جاء في البيان تقوم جميع الأندية برفع المستندات والوثائق المؤيدة لطلبات الحصول على الرخصة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بتراخيص الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، حيث تخضع تلك المستندات للفحص والمراجعة الدقيقة من لجنة التراخيص بالاتحاد المصري مع إبداء ما قد يرد عليها من ملاحظات بكل حياد وشفافية، وذلك إعمالًا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، ودون أي تمييز.

وواصل البيان موضحا أنه لما كان تقييم معيار المستحقات المتأخرة لا يقتصر على مجرد التحقق من وجود مستحقات من عدمه، وإنما يمتد إلى تقدير مدى استيفاء طالب الترخيص لمتطلبات اللائحة، فإن اللجنة تحتكم في هذا الشأن إلى أحكام لائحة الاتحاد الأفريقي لتراخيص الأندية.

وأكدت لجنة التراخيص في بيانها أنه وفقًا للائحة ستكون جميع الأندية ملزمة اعتبارًا من الموسم المقبل بفتح حساب بنكي مستقل خاص بنشاط كرة القدم، منفصل عن الحسابات الخاصة بباقي أنشطة النادي، على أن يتضمن هذا الحساب جميع إيرادات ومصروفات نشاط كرة القدم، مع إعداد ميزانية مستقلة للنشاط معتمدة من مراقب حسابات خارجي مستقل.

وأضاف البيان: “تلتزم الأندية التي أنشأت شركات لإدارة نشاط كرة القدم، أو التي سوف تنشئ مستقبلًا، بأن تتم جميع إيرادات ومصروفات وموازنات نشاط كرة القدم من خلال تلك الشركة، مع تقديم القوائم المالية المعتمدة الخاصة بنشاط كرة القدم عن السنة الميلادية (من يناير إلى ديسمبر)، وذلك تمهيدًا لبدء إجراءات منح التراخيص سنويًا بنهاية شهر مارس وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الاتحادين الأفريقي والدولي”.

وفي ختام البيان أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن لجنة تراخيص الأندية لا تملك سوى تطبيق اللوائح والمعايير المعتمدة من الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، وأن جميع قراراتها تصدر وفقًا لهذه اللوائح وبما يحقق مبادئ الحوكمة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، بما يسهم في تطوير منظومة كرة القدم المصرية وتعزيز التزامها بالمعايير الدولية.