بعد إخفاق المونديال.. قرار محتمل يزلزل دوري روشن السعودي

يسير دوري روشن السعودي نحو تحوّل مرتقب، بعدما بدأ صناع القرار داخل أروقة كرة القدم دراسة تعديل جذري على نظام تسجيل اللاعبين الأجانب، ضمن خطة تستهدف رفع تنافسية المسابقة، وتطوير اللاعب المحلي عبر تشجيعه على الاحتراف الخارجي، وذلك عقب إخفاق المنتخب الوطني في كأس العالم 2026.

وألقى الإخفاق المونديالي للمنتخب السعودي، بعد خروجه من دور المجموعات، بظلاله على أروقة اتحاد الكرة، الذي بدأ دراسة عدد من الملفات الهامة، أبرزها إعادة النظر في سياسة تسجيل اللاعبين الأجانب بدوري روشن للمحترفين.

قرار مرتقب لرفع التنافسية داخل دوري روشن السعودي

وأفادت صحيفة “الشرق الأوسط” بوجود اتجاه لإلغاء سقف عدد المحترفين الأجانب في قوائم أندية الدوري السعودي دون تحديد عدد معين، في خطوة تهدف لتطوير اللاعب المحلي، وخروجه للاحتراف خاصةً في أوروبا، مما يسهم في رفع مستوى المنتخب الأول.

اقرأ أيضًا

الأهلي وكيسيه.. من يدفع الثمن الأكبر بعد نهاية الرحلة؟

الدوري السعودي يحافظ على عدد الأجانب في الموسم المقبل

سامي الجابر يحسم الجدل بشأن بيان توليه رئاسة الاتحاد السعودي

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار المحتمل لن يتم تطبيقه ابتداءً من موسم 2026-27، إذ لا يزال تحت الدراسة وسيخضع للتقييم الشامل لتحديد آثاره الإيجابية والسلبية، وانعكاسه على الأندية والمنتخبات الوطنية قبل الإعلان بشكل رسمي عنه.

ويعمل دوري روشن السعودي، حاليًا وفق لائحة تسمح لكل نادٍ بقيد 10 لاعبين أجانب في قائمته، بواقع 8 محترفين فوق السن إلى جانب لاعبين من مواليد 2005 فما فوق ضمن فئة المحترفين تحت 21 عامًا.

وفي المقابل، تقتصر مشاركة الأجانب في مباريات الدوري على 8 لاعبين فقط، ولا يُطبق هذا القيد في بطولتي كأس الملك وكأس السوبر السعودي. كما تمنح اللائحة الأندية حرية تسجيل لاعب فئة المواليد أو استبدال لاعب سعودي به وفقًا لاحتياجاتها الفنية.

وحسب المصدر ذاته، فإن مقترح إلغاء سقف عدد اللاعبين الأجانب ليس جديدًا، إذ تم طرحه للنقاش قبل عدة أشهر خلال اجتماعات مشتركة بين رابطة الدوري السعودي واتحاد كرة القدم، ولكن لم يصل إلى مرحلة القرار النهائي، ورغم اعتماد لوائح الموسم الجديد بالأعداد الحالية، فإن الملف لا يزال قيد الدراسة، مع إمكانية إعادة طرحه بالفترة المقبلة قبل اتخاذ أي موقف رسمي.

تطوير اللاعب السعودي

كما يهدف هذا المقترح، إلى تجاوز النظام الحالي عبر إلغاء سقف عدد اللاعبين الأجانب، مع وضع ضوابط تضمن الحفاظ على فرص اللاعب المحلي وتطويره دون تهميش، بجانب تشجيع المواهب على خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

حوافز مالية لدعم مشاركة المحليين

وتتضمن الفكرة المطروحة تقديم حوافز مالية للأندية التي تمنح اللاعبين السعوديين، خصوصًا الدوليين، دقائق لعب أكبر خلال الموسم، بحيث يرتبط جزء من الدعم المالي بمعدل مشاركة اللاعب المحلي، لتشجيع الأندية على تطويره وإشراكه باستمرار، بدلاً من الاكتفاء بتسجيله في القوائم.