15 يونيو 2026
عقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اجتماعا على مدار 48 ساعة مع رؤساء ونواب رؤساء الهيئات القضائية في مقر الكاف بالعاصمة المصرية القاهرة.
وحضر الاجتماعات رؤساء ونواب وأعضاء اللجان التأديبية والاستئناف واللجنة القانونية ولجنة الحوكمة والأمين العام بالنيابة سامسون آدمو لاستعراض مشروع اللوائح وتبادل التحسينات الممكنة للمضي قدما نحو إجراء تغييرات على القوانين والتشريعات لتنفيذ العقوبات المناسبة على الأحداث الرياضية التي تشهد خروقات تنظيمية وأمنية.
تغييرات في الكاف لتعزيز الثقة في الحكام
كان باتريس موتسبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن في 29 مارس الماضي بعد إجتماع المكتب التنفيذي للكاف الذي عقد في القاهرة، أن الكاف سينفذ تغييرات وتحسينات على النظام الأساسي واللوائح التي ستعزز الثقة في حكام ومشغلي تقنية الفيديو VAR ولجنة الانضباط ومجلس الاستئناف.
وقال موتسيبي إن هذه التغييرات والتحسينات ستضمن أيضا عدم حدوث الحوادث التي وقعت في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية والتي جمعت المغرب والسنغال لاسيما وأم اللجان القضائية في الكاف قد أصدرت قرارات معاكسة مما تسبب في حالة من الصدام والأزمات بين أعضاء المكتب التنفيذي للكاف من جهة والاتحاد المغربي والسنغالي من جهة اخري.
وحضر الاجتماعات على مدار الساعات الماضية في مقر الكاف بالعاصمة المصرية القاهرة السنغالي أوغستين سنغور رئيس لجنة الشؤون القانونية والجمعيات الوطنية بالكاف، وإلفيس تشيتي نائب رئيس لجنة الشؤون القانونية والجمعيات الوطنية، وعثمان كين رئيس لجنة الانضباط، وجين نجيري أونيانغو نائبة رئيس لجنة الانضباط، تيموثي ماساوكو مسونغاما رئيس لجنة استئناف الكاف، وأحمد مجاهد عضو لجنة حوكمة بالكاف، ديودوني هابي (نائب رئيس لجنة حوكمة، وسامسون أدامو الأمين العام بالنيابة، وسيدريك أغي مدير الشؤون القانونية والامتثال للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وشهد نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب أحداثًا فوضوية، حيث غادر بعض لاعبي المنتخب السنغالي أرض الملعب بعد احتساب ضربة جزاء للمغرب في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي، قبل أن يعودوا لاستكمال المباراة؛ وتمكن منتخب السنغال من الفوز بهدف نظيف والتتويج باللقب، بينما فرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عدة عقوبات شملت غرامات وإيقافات على لاعبي المنتخبين السنغالي والمغربي ثم قررت لجنة الاستئناف عدم اعتماد فوز السنغال مع تعديلات علي القرارات التأديبية والغرامات المالية علي كلا الطرفين.
