التجارة الإلكترونية: مميّزاتها وصعوباتها
مزايا التجارة الإلكترونية
تتميز التجارة الإلكترونية بالخصائص التالية:
1. الوصول العالمي
تسمح تكنولوجيا التجارة الإلكترونية للمعاملات التجارية بعبور الحدود الثقافية والوطنية بصورة أكثر ملاءمةً وفعاليةً من ناحية التكلفة مقارنةً بالتجارة الداخلية الحقيقية.
2. المعايير العالمية
المعايير الفنية لإجراء التجارة الإلكترونية، هي معايير عالمية تتقاسمها الدول جميعها أنحاء العالم المختلفة. في المقابل، تختلف تقنيات التجارة التقليدية معظمها من دولة إلى أخرى.
3. المحتوى الغني
تسمح التجارة الإلكترونية بدمج الأشكال المختلفة للمحتوى؛ إذ يمكن للمرء استخدام الفيديو، أو الصوت، أو مزيج من اثنين أو الثلاثة.
4. سهولة التفاعل
يتفاعل العملاء مع الأعمال براحة تامّة في منازلهم؛ ليست هناك حاجة لزيارة المتجر فعلياً كما هو الحال في أماكن التجارة التقليدية.
5. الوجود في كل مكان
في التجارة التقليدية، يُعد السوق مكاناً مادياً يزوره الأفراد من أجل التعرُّف على المنتجات وشرائها. على سبيل المثال، عادةً ما يحفز التلفزيون والراديو المستهلك على الذهاب إلى مكان ما لإجراء عملية شراء.
في المقابل، تتميز التجارة الإلكترونية بانتشارها في كل مكان؛ إذ تتوفر في كل مكان وفي الأوقات جميعها، وأيضاً تحرر السوق من تقيُّده إلى مساحة مادية.
إضافةً إلى ذلك، تجعل من الممكن التسوّق من سطح المكتب، أو في المنزل، أو في العمل، أو حتى من السيارة باستخدام الهاتف المحمول.
6. التخصيص
تتيح التقنيات المختلفة المدمجة في الإنترنت للشركات إرسال رسائل مخصصة يمكن تسليمها للأفراد أو حتى المجموعات.
7. رقمنة الأعمال
تشمل استخدام الإنترنت وغيره من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة كاملة، للربط بسلاسة مع كل أصحاب المصلحة في العمل والتعاون معهم.
8. كثافة المعلومات
يعمل الإنترنت والويب على زيادة كثافة المعلومات زيادةً كبيرةً في إجمالي كمية المعلومات وجودتها المتاحة للمشاركين في السوق، والمستهلكين، والتجار على حدَّ سواء. إضافة إلى أنّها تقلل من جمع المعلومات، وتخزينها، ومعالجتها، كما تقلل من تكاليف الاتصال في الوقت نفسه.
حيث تزيد هذه التقنيات زيادةً كبيرةً من حداثة المعلومات، ودقتها، وحسن توقيتها، مما يجعل المعلومات أكثر فائدةً وأهميةً من أي وقت مضى.
تحديات التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية
تتمثّل صعوبات التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية في التالي:
- عدم وجود الأطر القانونية، والتشريعات اللازمة التي تنظم عمل التجارة الإلكترونية، وتضمن حقوق البائع والمشتري عبر الإنترنت، وتنظم العلاقة بينهم.
- وجود التعرفة الجمركية بين الدول العربية بنسب متفاوتة ومرتفعة، وهذا أمر يؤدي إلى حصول ارتفاع سعر السلعة المراد شرائها عبر الإنترنت في كثير من الأحيان.
- قلة الاستثمار وجذب الاستثمارات فى الأسواق الإلكترونية الناشئة، وهذا أمر أدى إلى السير بخطى بطيئة في هذا المجال لعشرات من الأسواق الإلكترونية الناشئة.
- التمسُّك في الثقافة التقليدية في الشراء، والخوف من الشراء عبر الإنترنت، والدفع إلكترونياً في كثير من الأحيان.
هذا المقال من إعداد:
د/محمد أمين حسن عثمان
دكتوراه أصول التربية والتخطيط التربوي – جامعة عين شمس
